المياه أزمة اليمن المقبلة

موضوع: المياه أزمة اليمن المقبلة 24/1/2010, 3:25 pm

قد
تصبح صنعاء في فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات أول عاصمة في العالم من دون
مياه، إذ تجف فيها الآبار الجوفية شيئا فشيئا كما في مناطق أخرى من اليمن
.ويؤكد خبراء ومسؤولون في صنعاء أن ندرة المياه التي يمكن أن تتسبب بمشاكل
لا يمكن التنبؤ بها أو ضبطها في المستقبل، ستثار في اجتماع لندن حول اليمن
الأربعاء المقبل، إلى جانب الأمن والنزاعات والإرهاب .

ويعد
اليمن من أكثر الدول جفافاً في العالم، إذ إن 125 مترا مكعبا من المياه
متوفرة لكل يمني سنويا فقط، بينما يبلغ المعدل العالمي 7500 متر مكعب لكل
شخص .

وتعتبر
الأمم المتحدة أن انخفاض مقدار المياه المتوفر لكل شخص عن ألف متر مكعب
سنويا يؤثر بشكل كبير في التنمية .ورأى تقرير لمركز كارنيغي للسلام صدر في
فبراير/ شباط 2009 أن صنعاء يمكن أن تصبح أول عاصمة محرومة كليا من المياه
.

وتقع
صنعاء على ارتفاع 2300 متر عن سطح البحر، وتملك شبكة مياه غير قادرة على
سد حاجات سكانها في حين تحرم أحياء بكاملها من المياه . ولا يرى سكان
أحياء أخرى المياه تصل إلى منازلهم إلا مرة كل عشرين يوما . ونتيجة لهذا
القصور في شبكة المياه، تزدهر تجارة المياه عبر استثمار مئات الآبار
الارتوازية الخاصة التي تسحب المياه الجوفية المتضائلة بسرعة، ويتم نقل
المياه وبيعها عبر صهاريج من مختلف القياسات .

وقال
محمد مؤيد (27 عاماً) الذي يملك إحدى الآبار “إن بئري عمقها 480 مترا،
وعندما بدأت باستخراج المياه كانت على عمق 400 متر . مستوى المياه ينخفض
ثلاثة أمتار تقريبا كل سنة” .

وفي
ستينات القرن الماضي، كانت المياه تنبع في صنعاء على عمق عشرين متراً، حسب
خبير مياه أوروبي قال “المشكلة هي القات”، في إشارة إلى النبتة التي
يمضغها اليمنيون على نطاق واسع ولها تأثير منبه، وأضاف أن “زراعة القات
تستحوذ على ما بين 40% و50% من مياه الري، فيما الري الزراعي نفسه يستحوذ
على 90% من مياه البلاد” .

وحسب
الخبير، فإن “زراعة القات تدر أربعة أضعاف الأرباح التي تنتج عن زراعة
القهوة وغالبا ما تكون مزارع القات الكبيرة مملوكة من زعماء القبائل”،
مشيرا إلى وجود “مافيا القات” التي تتمتع بنفوذ كبير والحكومة لا تجرؤ على
مواجهتها .

كما
أن أسعار “المازوت” المدعومة بشكل كبير والتي تباع بقيمة 17 سنتاً من
الدولار لكل ليتر، تجعل عملية ضخ المياه الجوفية غير مكلفة على الإطلاق .

ونظرا إلى التحذيرات التي تلقتها من خبراء من كل حدب وصوب، أصدرت الحكومة اليمنية في 2002 قانونا يمنع الآبار الخاصة .

وفي
حديث مع وكالة “فرانس برس”، قال المتخصص في شؤون المياه ضمن منظمة التعاون
الألمانية “دي اي دي” ديرك شلوتر “انه قانون جيد، فمن حيث المبدأ يجب
الحصول على ترخيص قبل حفر أية بئر، إلا أن أحدا لا يطبق هذا القانون، إن
السلطة ليست في يد الدولة بل في يد زعماء القبائل، فإذا أعطى شيخ القبيلة
موافقته على حفر البئر يتم حفرها، خصوصا إذا كانت هناك مزارع قات يجب
ريها” .

وأضاف
“حاولوا منع البيرة في ألمانيا أو النبيذ في فرنسا . لكن المعادلة التي
ستطرح قريبا على اليمنيين هي الاختيار بين تخزين القات وبين إعطاء مياه
الشرب لأطفالهم” .

وحسب
هذا الخبير فإن المياه الجوفية في صنعاء “ستنضب بين 2015 و،2017 لكن لا
يمكننا أن نحدد الموعد بدقة أكبر”، مشيرا إلى “شائعات تسمع بشكل دوري حول
خطط لنقل العاصمة إلى الساحل ولكن لا شيء في هذا المجال سوى شائعات” .

ويمكن
تأخير أزمة المياه الكبرى في صنعاء عبر جر المياه بواسطة الصهاريج كما هي
الحال في مدن أخرى، إلا أن ذلك سيرفع أسعار المياه التي تباع أصلا بأسعار
مرتفعة تقارب في بعض أحياء صنعاء الأسعار في عواصم عالمية مثل باريس .

وغالباً
ما تنفجر صدامات منذ عدة سنوات بسبب المياه وخصوصا في الجنوب، إلا أن
السلطات المحلية تعالج الأمر عبر مضاعفة أعداد الصهاريج .

وخلص
شلوتر إلى القول بأن “الحكومة بين المطرقة والسندان، فإذا حاولت تخفيف
زراعة القات فستواجه ردود فعل عنيفة من قبل القبائل ومنتجي القات، وإذا لم
تقم بذلك فستواجه قريباً تظاهرات للمطالبة بالمياه” .

انا لله وانا اليه لراجعون

بارك الله فيك

» كيف تحافظ على مواسير المياه